أولاً : الإعارة :
- تعرف الإعارة " بأنها عملية تسجيل مصادر المعلومات من أجل استخدمها سواء داخل المكتبة أو خارجها لمدة زمنية معينة ".
وتعتبر الإعارة من أهم الخدمات العامة التي تقدمها المكتبات و تشكل العصب الحيوي لخدمات المكتبات بشكل عام كما أنها أحد المؤشرات الهامة على فعالية المكتبة و مدى علاقتها بمجتمع المستفيدين ، و كذلك هي معيار جيد لقياس مدى فاعلية المكتبة في تقديم خدماتها و تحقيق أهدافها , و هناك دوافع كثيرة تدفع المكتبة بالقيام بعملية الإعارة و من هذه الدوافع ما هو متعلق بالمكتبة نفسها و هناك دوافع مرتبطة بالقارئ أو المستفيد نفسه * أنواع الإعارة :
1. الإعارة الداخلية :
و يقصد بها " إتاحة الفرصة للمستفيدين باستخدام مصادر المعلومات داخل المكتبة " .
و تقدم هذه الخدمة الكثير من المكتبات من خلال نظامين هما :
أ . نظام الرفوف المفتوحة :
وهي السماح للمستفيدين بالتجول بين أرفف المكتبة و تصفح و قراءة ما تحتويه من مصادر المعلومات .
ب . نظام الرفوف المغلقة :
و هي إتاحة ما تحتويه من مصادر المعلومات بعد الإطلاع على فهارسها ثم طلب المصادر المرغوبة من العاملين بالمكتبة .
و يرى الباحث أن نظام الرفوف المغلقة يقلل من حجم الاستفادة وعملية البحث في مصادر المعلومات بالنسبة للمستفيدين وأحياناً عدم معرفة التعامل مع فهارس المكتبة يؤدي إلى حجب الاستفادة من مصادر المعلومات .
2. الإعارة الخارجية :
و يقصد بها " إعارة مصادر المعلومات في المكتبة للمستعرين خارج المكتبة و ذلك حسب اللوائح المنظمة التي تضعها المكتبة لهذه الغرض " .
وهذه الخدمة تقدمها معظم المكتبات الفئات المستفيدين و لكنها لا تشمل أنواعاً معينة من مصادر المعلومات مثل المراجع و الدوريات و المصادر النادرة .
كما أن الإعارة الخارجية تتضمن كذلك الإعارة بين المكتبات والتي تتم من خلال اتفاقيات و قواعد خاصة تتم بين المكتبات.
ومن أهم هذه القواعد والاتفاقيات ما يلي :
1. تحديد المكتبات التي يجوز لها الاستفادة من خدمات مشروع الإعارة التبادلية.
2. تحديد مسؤوليات كل مكتبة سواء كانت المكتبة المعيرة أو المكتبة المستعيرة من حيث إرجاع و إعارة المواد و تحمل تكاليف خدمة الإعارة التبادلية .
3. مشاركة المكتبة أساساً على مجموعاتها الأصلية .
4. تحديد فئات المستفيدين .
5. تحديد أنواع المصادر التي يجوز استعارتها عبر نظام الإعارة التبادلية .
6. تحديد المكتبة التي يجوز لكل مستفيد طلب الإعارة منها .
7. تحديد عدد المواد التي يجوز إعارتها لكل مستعير .
8. تحديد مدة الإعارة .
9. تحديد الإجراءات و النماذج المستخدمة في تنفيذ الإعارة التبادلية .
10. تحديد القواعد المنظمة لتصوير الوثائق بما لا يتعارض مع حقوق التأليف و القواعد القانونية الأخرى .
11. تحديد الجهة التي تشرف على المشروع و تنسيق عملياته .
مثل البعد الجغرافي للمكتبة و غيرها من الدوافع الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق